خبر ازدواجِ موقت یک دخترخانم کم‌سن و سال با یک جوان بیست و چند ساله در استان کُهگیلویه و بویر احمد، باز هم چالشِ نسبت میان فقه و اخلاق را معنادار و برجسته کرد. در حالی که گویا فقه با این ازدواج مشکلی ندارد، کِش‌مَکِش‌های رسانه‌ای شدن این اتفاق، نشان می‌دهد وجدان عمومی و اخلاق از این مسأله آزرده‌خاطر شده و با آن مخالف است.
واکنش‌های مختلف افراد به این رخداد نشان می‌دهد که دعوای فقه و اخلاق، از یک منازعهٔ علمی و مدرسه‌ای رفته رفته به یک اختلاف اجتماعی تبدیل شده است. کسانی مثل عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان مستند به فقه، ازدواج یاد شده را بدون اشکال می‌دانند و از واکنش‌های منفی کنش‌گرانِ فضای مجازی نسبت به آن ناخرسندند. در مقابل این گروه، شماری دیگر، چون خانم ابتکار و ملاوردی این ازدواج را غیراخلاقی و مصداقی از کودک همسری می‌دانند و معتقدند تجویز فقیهان در تعارض با اخلاق است و باید آن را بازنگری کرد.
در این‌جا من دل‌بخواهانه از مسائل نظری در بارهٔ رابطهٔ فقه و اخلاق می‌گذرم؛ ولی مرور واکنش‌های این چند روزه نشان می‌دهد که در جامعهٔ ایرانی در مجموع، «اخلاق» از فقه محبوب‌تر است و شهروندان این جامعه فقه را با ترازوی اخلاق می‌سنجدند و اگر فتوایی را ناسازگار با اخلاق ببینند، آن را به چالش می‌کشند.
نمونه‌های زیادی از این دست را می‌توان برشمرد. از ممنوعیّت دوچرخه‌سواری بانوان و ورود آن‌ها به ورزشگاه‌ها گرفته تا راه‌های فرار از ربا و جواز دروغی که متشرّعان به آن توریه می‌گویند. واقعیّت اجتماعی در مواجهه با مسائلی از این دست، نشان می‌دهد که فقه و فقیهان لازم است مراقب داوری‌های اخلاق در مورد توصیه‌های خود باشند. بی‌توجّهی به اخلاق می‌تواند فقه را دست‌کم در تحقق عینی خود با چالش روبرو کند و فتاوا را معطّل سازد.
