مباحثی مانند سیاستگذاری ظرفیتی بسیار بالا برای پرداختن به گستره‌ای وسیع از بایدها و نبایدهای مربوط به حکمرانی فراهم می‌آورد که باید آن را قدر نهاد. این موضوع منحصر به ایران و تجربة جمهوری اسلامی ایران نیست و دیگر کشورهای اسلامی هم در سطوح مختلف با این مسأله روبرو هستند. به عنوان نمونه شکست تجربه حکمرانی اخوان المسلمین در مصر در زمان محمد مرسی با کودتای تیر ماه ۱۳۹۲ش. / ژوئن ۲۰۱۳ م. آنها را به بازخوانی سیاستهای خود واداشته است.
روشن است که صحبت در این باره را باید به صاحب‌نظران و متخصصان این فن وانهاد، ولی به دلیل سابقة مباحثه با دوستان برگزار کنندة این نشست در درس «سیاستگذاری فرهنگی در قرآن و روایات» (این درس در در دوره دکتری سیاستگذاری فرهنگی در #دانشگاه_باقر_العلوم علیه السلام عرضه می‌شود) ناچار دعوت آنها پذیرفته شد.
نکته‌ای که در مقدمه باید عرض شود این است که به نظر می‌رسد در حال حاضر مشکل اصلی کشور ما نداشتن الگو برای تدوین و تولید سیاستگذاری اسلامی نیست، بلکه فراهم نبودن زمینه اجتماعی و روانی برای به کارگیری آنهاست، پروانه الگوی سیاستگذاری اسلامی اگر روی فیل نظام اجرائی ما بنشیند این فیل نه نشستن این پروانه را حس خواهد کرد و نه برخاستن آن را. پیش از هر کار باید به ادبار و بدبینی نظام اجرایی و حتی بیشتر نهادهای علمی و نیز بخشی قابل توجه از مردم نسبت به اینگونه امور اندیشید و برای آن چاره‌اندیشی کرد.
دو پیش‌فرض بنده برای تدوین الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی چنین است:
پیش‌فرض اول: مفهوم اسلامی شدن دانش
حقیر به گونه‌ای که در جایی دیگر به تفصیل توضیح داده‌ام علم برآورنده نیاز جامعه‌ای که در پی آرمانهای اسلام است را اسلامی می‌دانم و خاستگاه جغرافیایی یک علم را در اسلامی بودن یا نبودن آن مؤثر نمی‌دانم. البته روشن است که علم در خدمت برآوردن نیازهای یک جامعه اسلامی در یک فرایند تدریجی از نظر اهداف، روشها و مبانی هم دچار تحولاتی چشمگیر خواهد شد.
حال اگر سياست‌گذاری فرهنگی را به مفهوم اتخاذ تصمیمهای ایجابی و سلبی حاکمیت برای حل مسائل فرهنگی عمومی جامعه بدانیم، اسلامی بودن سیاست فرهنگی هم به مفهوم تشخیص مسأله ناظر به وضع مطلوب فرهنگی از یک سو و سازگاری دلالت‌های آن سیاست و روشها و اقدامات اصلی آن با آموزه‌های اسلامی از سوی دیگر است. مراد از تصمیمهای سلبی اعم از تصمیم برای انجام ندادن یک اقدام خاص و یا عدم تصمیم‌گیری به صورت مطلق است یعنی اعم از سیاست عدم و یا عدم سیاست است که طبعا این حالت اخیر باید آگاهانه و هوشیارانه باشد. روشن است این درک از سیاستگذاری فرهنگی قابل تطبیق و تعمیم با دیگر قلمروهای سیاستگذاری هم هست.
پیش‌فرض دوم: ارزش‌مند بودن تمدن پیشین اسلامی
این پیش‌فرض که امروزه مخالفانی هم پیدا کرده در الگوی پیشنهادی حقیر جای مهمی دارد. در این باره نیز به کرات و در جاهایی دیگر صحبت شده است و البته پرونده‌ای همچنان باز و نیازمند گفتگو دارد. پیامد این پیش‌فرض واکاوی تمدن پیشین اسلامی و شناخت هر چه بیشتر تجربة مسلمانان در موضوعات مختلف از جمله سیاستگذاری فرهنگی است.
بر اساس دو پیش‌فرض در باره مفهوم اسلامی شدن دانش و ارزشمندی تمدن پیشین اسلامی، دو گام اولیه پیشنهادی حقیر برای تدوین الگوی سیاستگذاری اسلامی چنین است:
اولین گام: بازخوانی مفهوم «مسأله»
مسأله که نقطه آغاز سیاستگذاری است در الگوهای کنونی از واقعیات عینی جامعه گرفته می‌شود. و در مقابل اغلب کسانی هم که داعیه اسلامی‌سازی دارند مسأله‌ها را منحصرا از آرمانهای مندرج در متون دینی استخراج می‌کنند، معیار تشخیص مسأله‌بودگی در حالت اول سیاست‌پذیران هستند و در حالت دوم سیاست‌گذاران. در الگوی پیشنهادی حقیر خاستگاه مسأله به یک قلمرو جدید که برآیند تعاملات سیاست‌گذاران و سیاست‌پذیران است تغییر می‌یابد، بدین معنا که سیاست‌گذاران باید مسأله‌بودگی برآمده از دین را به جامعه هدف القاء کنند و سپس بر اساس میزان پذیرش مسأله‌بودگی این مسأله از سوی مردم به تصمیم‌گیری و انتخاب راه حل برای آن بپردازند. به نظر می‌رسد پیامبران با همین روش برای برون‌رفت از چالشها و مسأله‌های فرهنگی سیاستگذاری کرده‌اند.
دومین گام: به صحنه آوردن تاریخ اسلام و تاریخ تمدن اسلامی
در این الگو منابع کشف حکم دینی (قرآن، سنت، عقل و اجماع، البته با این تقریر که قرآن و سنت را منبع دین و عقل را ابزار فهم آن و اجماع را کاشف سنت بدانیم) از چهار منبع به پنج منبع افزایش می‌یابد و تاریخ اسلام همانند اجماع می‌تواند جنبه کاشفیت موضع معصومان علیهم السلام و در اینجا به صورت مشخص کاشفیت سیاستهای فرهنگی و الگوی سیاستگذاری فرهنگی اسلامی مورد تأیید معصومان علیهم السلام را داشته باشد. روشن است که این پیشنهاد هم نیازمند تبیین طلبگی در چارچوب علم اصول فقه و اثبات حجیت یافته‌های آن و سرانجام تأیید آن از سوی صاحب‌نظران است.
اگر به موضوع الگوی تولید علم سیاستگذاری اسلامی در میدان عمل بنگریم، توجه به نکات زیر لازم به نظر می‌رسد:
نکته اول ـ دفاع از کاربردی بودن تعریف اسلامی‌سازی علم
با توجه به نقدی که متوجه بساطت تعریف علم اسلامی و مفهوم اسلامی شدن دانش شد، اتفاقا از منظر جامعه‌شناختی یکی از ادله ارائه چنین تعریفی گریز از تعاریف پیچیده و انتزاعی و دشوارفهم و مباحث نظری کم‌هوده یا بیهوده است، بیشتر تعاریف موجود عملا امکان تحقق ندارند و یا لااقل در این مدت نزدیک به چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی خروجی روشن و قابل درکی نداشته‌اند. به نظر می‌رسد دیگر بحث‌های نظری و نظریه‌پردازیهای گسسته از عینیت جامعه بس است و اکنون نوبت آن است که مقداری اجرائی‌تر حرف زده شود. روشن است که این سخن به معنی نفی باریک‌بینی‌های منطقی و فلسفی و کلامی نیست ولی نمی‌توان صحنه اجراء را تا رسیدن به نتایج نظری که معلوم نیست کی به آن خواهیم رسید متوقف کرد.
نکته دوم: ضرورت مجال فعالیت فراهم کردن برای همه دیدگاهها
به نظر می‌رسد بهتر آن است که این انتظار را که یک دیدگاه مشخص برای اسلامی‌سازی دانش در همه جا مبنا قرار گیرد به کناری گذاشته شود. اکنون حدود بیست دیدگاه در کشورمان در باره مفهوم اسلامی شدن دانش وجود دارد، بهتر است به همه اینها مجال فعالیت داده شود تا در میدان عمل میزان کارآمدی و قوت هر یک امکان بروز و ظهور پیدا کند و در میدان یک رقابت سالم و واقعی، دیدگاه کارآمدتر به صورت طبیعی از دیگر دیدگاهها پیشی گیرد. روشن است که در برخی موارد مانند تصمیمهای کلان حاکمیتی بالاخره باید یک دیدگاه مبنا قرار گیرد ولی هر یک از این دیدگاههای متعدد می‌تواند در یک موضوع خاص یا دستگاه خاص یا استان خاص یا یک دورة زمانی خاص آزموده شود تا نقاط ضعف و قوت آن میزان توانمندی و کارآمدی آنها در عرصه در عمل مشخص شود.
نکته سوم ـ توجه به این که هنوز در مرحله صورت‌بندی آگاهی هستیم
به صحنه اجراء آمدن دیدگاههای مختلف به این معنی نیست که خیلی سریع و به آسانی نقاط قوت و ضعف آنها مشخص خواهد شد و یک نظر پذیرفته و دیگر دیدگاهها کنار گذاشته خواهد شد، بلکه همه این آزمون و خطاها تازه به صورت‌بندی آگاهیهای ما از موضوع سیاستگذاری کمک خواهد کرد، ما هنوز در این باره که اصلا موضوع چیست دچار ابهام و حتی سردرگمی هستیم، ما هنوز در صورت‌بندی آگاهیهای خودمان از این موضوع دچار مشکلیم و به اصطلاح هنوز در مرحله Episteme هستیم و به این سرعت و سادگی هم نمی‌‌توانیم از این مرحله بیرون آییم و تا این تفاهیم اولیه شکل نگیرد و صورت مسأله برایمان روشن نباشد نباید برای رسیدن به مراحل دیگر شتاب کنیم. این سخن منافاتی با این که برای آزمودن همه دیدگاهها مجال فراهم شود ندارد، نتیجه همه این فعالیتها به شکل‌گیری درک درست ما از موضوع کمک می‌کند و ضمن عدم غفلت از صحنه اجراء نباید این مسیر را پیموده شده تلقی کرد.
نکته چهارم: تزاحم سیاستهای کلی در کشور ما
آخرین نکته‌ای که در صحنه اجراء باید به آن توجه کرد، تکثر و همپوشانی نسبی انواع سیاستهای کلان و سیاستگذاری¬های کلان فرهنگی در کشور است. زمانی برنامه‌های کشور به صورت سالانه نوشته می‌شد و بعد به نوشتن برنامه پنج‌ساله توسعه روی آورده شد و سپس به سیاستهای حاکم بر برنامه توسعه توجه شد و در مرحله بعد سیاستهای کلی موضوعات مستقل در دستور کار قرار گرفت و سپس مواردی مانند تدوین سند چشم‌انداز و نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صحنه آمد. در این شرایط که عملا تکثر سیاستهای کلی و سندهای سیاستهای کلی خود به یک گره تبدیل شده به نظر می‌رسد سزاوار است از هر پیشنهاد عام و فراگیر برای سیاستگذاری اسلامی که عملا یک سند به سندهای موجود و یک گره به گره‌های موجود می‌افزاید پرهیز شود.
