• محسن مهاجرنیا
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

در قسمت قبل این سؤال مطرح شد که آیا اصلاح طلبان نظام سیاسی را به عنوان نظام نیابت و ولایت فقیه پذیرفته اند ؟ یا پذیرش این نظام به مثابه «قانون حاکم» بر کشور است ؟
در جریان متکثر و ناهمگون اصلاح طلبی هر دو دیدگاه مطرح شده است .
برای اینکه موضوع روشن شود. به پیش فرض های آن اشاره می کنم .یکی از مبانی و شاهکارها در اندیشه انقلاب اسلامی ،حقوقی سازی فقه بود به این معنا که بعد از انقلاب اسلامی در مرحله نظام سازی، ابتدا فقه تبدیل به قانون اساسی کشور شد و سپس تمام نظامات زندگی و نهادهای اجتماعی و حکومتی و ساختارهای اداری بر اساس فقه طراحی شد به طوری که التزام به قانون برابر با التزام به فقه شد.
روش تحقق حاکمیت ولایت فقیه، منابع مشروعیت و قدرت، اهداف، وظایف، اختیارات،ابعاد ، ساختار و انواع قوا و نهادهای مدیریتی ، سیاسی و فرهنگیِ ولایت فقیه در قانون اساسی وارد شده است به طوری که تجربه چند دهه جمهوری اسلامی نشان داد جز در موارد اضطراری، ولی فقیه فراتر از قوانین موجود، اعمال ولایت نمی کند.
با این مقدمه ، اندکی تأمل در اندیشه حامیان نظام ولایی، روشن می شود که در جامعه اسلامی الآن سه نظریه وجود دارد :
نظریه ای که معتقد است ، نظام ولایی و اختیارات آن بسیار وسیع تر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است
نظریه دوم معتقد است، نظام ولایی و اختیارات آن همان مواردی است که در قانون اساسی آمده است و ولی فقیه فراتر از آن هیچ اختیاری ندارد .
نظریه سوم معتقد است ، قانون اساسی به گونه ای نوشته شده است که چارچوب اختیارات ولی فقیه مستقیم یا غیر مستقیم در آن آمده است به این معنا که برخی از مسائل و معضلات جدیدی که برای نظام پیش می آید و عنوان آنها در قانون اساسی نیامده است، از عنوان مفاد « حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیستند بر عهده رهبری است » وظیفه ولی فقیه فهمیده می شود.
با توجه به اسناد و مدارکی که وجود دارد اصلاح طلبان معتقد به نظریه دوم هستند.
روشن است که دیدگاه دوم محدودیت هایی دارد و با توجه به منبع مادر خود که علم فقه است مشکلاتی دارد از جمله اینکه امام راحل در کتاب البیع و ولایت فقیه می فرمایند مقام معنوی و شخصی ولی فقیه با مقام معنوی و شخصی رسول الله(ص) اصلاً قابل مقایسه نیست اما اختیارات سیاسی آن دو مثل هم است . خوب پیامبر(ص) به قوانین عرفی محدود نبود هر کاری که در قلمرو وظایف حکومتی پیش می آمد اعمال قدرت می کرد.
اگر ما ولی فقیه را محدود به ظاهر قانون کردیم در مواردی که معضل جدیدی پیش می آید ولی فقیه حق اعمال ولایت ندارد. اصلاح طلبان اگر بتوانند دیدگاه میانه سوم را بپذیرند مشکل آنها حل می شود.
ادامه دارد . . .

پاسخ دهید