• محسن الویری
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

چند مزیت سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

صرف نظر از محتوای این سند، فرایند تدوین و تصویب آن چند مزیت شایسته ستایش به این شرح دارد:

  • تدوین سند در یک مرکز غیر دولتی دور از گرایش‌های مقطعی سیاسی و جناحی
  • در نظر گرفتن یک دوره سه ساله برای نقد و ارزیابی و تکمیل این سند ـ این اقدام مهم، ابتکاری شایسته تقدیر است که متأسفانه پیش از این برای سندهای مهمی مثل سند چشم‌انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور به صورت عمومی صورت نگرفت.
  • جهت‌گیری تبدیل این سند به سند بالادستی قوانین برنامه‌ای و حتی سیاست‌های کلی ـ در خوش‌بینانه‌ترین حالت تاکنون اسناد بالادستی در کشور ما تنها یک مرز برای قوانین و سیاست‌های فرودست بوده است و سیاست‌ها و برنامه‌های فرودست الزاما منشأ سیاست کلی بالادستی نداشته است و نهادهای قانونگذار در صورت عدم تغایر قوانین با سیاست‌های کلی آن‌ها را به تصویب می‌رسانده‌اند. سیاست‌های کلی مصوب قبلی فاقد سازکار مناسب الزام‌آور در این زمینه بود و چنین برمی‌آید که قرار است این سند که در رتبه‌ای پایین‌تر از قانون اساسی قرار دارد حاکم بر همه سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌های کشور باشد.
  • فراخوان همه صاحب‌نظران برای اظهار نظر در باره سند ـ سیاست‌های کلی در هر جامعه‌ای جز با مشارکت نخبگانی و عمومی تحقق نمی‌یابد و مشارکت دادن صاحب‌نظران در مرحله تدوین سند پیش از نهایی شدن آن گام مهمی برای حُسن اجرای آن است.
  • برجسته ساختن نقش مردم برای اجرای الگو ـ تحقق مطلوب یک سیاست کلی و یا کلان‌برنامه در گروی همرأیی و همراهی توده مردم است. جمله پایانی رهبر معظم انقلاب در این بیانیه که پیشرفت را مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی و هنجارها و ساز و کارهای اجتماعی و لذا امری تدریجی و طولانی و وابسته به ایمان و عزم و تلاش ملی و صبر و مداومت همگانی شمرده‌اند یک اصل بنیادی و سرنوشت‌ساز است. تجربه کمیسیون‌های راهبری سند چشم‌انداز نشان‌دهنده این است که مردم را باید با کلان‌نگری‌ها مأنوس ساخت و اِلا شعارهای مقطعی هر چقدر هم زیبا باشد در فضا محو خواهد شد. اکنون هم اگر بتوان سازکاری برای دریافت نظرات توده مردم طراحی کرد، هم ضمانت اجرای بهینه این سند بالا خواهد رفت و هم بی‌تردید نکات و ملاحظات ارزشمندی از سوی مردم ارائه خواهد شد. ای کاش رسانه ملی و حتی خطبای نماز جمعه و دیگر کسانی که به تریبون‌های رسمی دسترسی دارند مردم را به انجام این مهم فرا بخوانند. به عنوان یک فرضیه پیش‌بینی می‌شود برآیند دیدگاه‌های توده مردم در زمینه نقد و تکمیل این سند اگر برتر و پخته‌تر از دیدگاه‌های نخبگان نباشد، فاصله زیادی با آن نخواهد داشت.
  • نزدیک شدن به مفاهیم بومی ـ شاید منظور از واژه “تدبیر” در این سند، همان سیاست‌های اجرایی باشد ولی واژه تدبیر بار مفهومی مأنوس‌تر برای ما و نزدیک‌تر به مفاهیم بومی ما دارد.

الزام مرکز تدوین الگوی اسلامی ایران پیشرفت به مشورت با صاحب‌نظران و گردآوری و بررسی روشمند دیدگاه آن‌ها الزاماتی دارد که به نظر می‌رسد مهمترین آن دو چیز است:
یکی نشان دادن سعه صدر برای شنیدن نظر همه کسانی که حرفی برای گفتن دارند و وسعت بخشیدن به مفهوم و قلمرو صاحب‌نظر بودن و دیگری رفتن به سراغ نخبگان به جای به انتظار مراجعه آنها نشستن.
این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که تعداد زیادی از نخبگان و صاحب‌نظران که رفتارهای اندیشه‌سوز را از یاد نبرده‌اند دلسردند و تمایلی برای اظهار نظر ندارند. اکنون فرصت مناسبی برای رفتن به سراغ آن‌ها و دعوت دوباره از آن‌ها برای حضور در صحنه و مشارکت در چگونه رقم خوردن سرنوشت جامعه است.

  • ضعف تاریخ‌نگری سند

چنین به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین ضعف‌های این سند بهره‌ نبردن از مطالعات و تجربه‌های تاریخی است. واژه تاریخ سه بار در این سند به کار رفته است و برخی تعابیر به کار رفته در سند هم مانند میراث فرهنگی و استفاده از دستاوردهای بشری و اهتمام به احیای نمادهای اسلامی ایرانی پیوند مفهومی با تاریخ دارد. ولی هیچ قرینه‌ای دال بر این که تجربه تاریخی توسعه‌یافتگی ایران به درستی کاویده شده باشد وجود ندارد. بررسی سیر تحول تدوین سیاست‌های کلی و برنامه‌های کلان در کشور و فراز و نشیب آن و نقاط قوت و ضعف آن‌ها و تحلیل میزان کامیابی آن‌ها در مقام اجرا و عوامل کامیابی و ناکامیابی‌ها آورده‌هایی بسیار سودمند برای ما خواهد داشت. ضعف نگاه تاریخی و ناآگاهی از گذشته عامل اصلی شکست بسیاری از برنامه‌های توسعه در ایران بوده است. این سند حتی در شمار عوامل مؤثر بر تغییرات که طی آن به عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه اشاره شده است، هیچ گوشه چشمی به عامل تاریخی ندارد.

این ضعف نگاه تاریخی و غفلت از بررسی تاریخی آسیب‌های سیاست‌گذاری‌ های کلان کشور موجب ضعف شدید رویکرد تمدنی آن شده است. این سند به رغم ادعای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی به دلیل غفلت از پیشینه تمدن‌اندیشی ایرانیان راه خود را به سوی یک تمدن ایرانی و البته با بن‌مایه اسلامی تغییر داده است. رویکرد تمدنی این سند در مقایسه با سطح اندیشه پیشرفت در کشور و حتی در مقایسه با سند چشم‌انداز بیست ساله به دلیل بی‌توجهی به تاریخ یک عقب‌گرد نگران‌کننده دارد.

پاسخ دهید