- مقدمه
چندی پیش «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» همراه با بیانیه‌ای از رهبر معظم انقلاب (در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷) منتشر شد. این عبارت کوتاه در مقدمه یادداشت معظم‌له، بیانی رسا در معرفی این سند است:
این سند اهمّ «مبانی» و «آرمان‌ها»ی پیشرفت را تدوین کرده و «اُفق» مطلوب کشور را در پنج دهه آینده ترسیم و «تدابیر» مؤثر برای نیل به آن را طراحی کرده است که با تحقق آن که کاری عظیم و دشوار، امّا ممکن و شیرین است کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست بوم ایران رُخ خواهد نمود.
واژگان مبانی، آرمان‌ها، افق، و تدابیر در این عبارت رهبر معظم انقلاب اشاره به عنوان بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی این سند دارد که به کارگیری آنها را می‌توان آرایه براعت استهلال شمرد. البته در متن سند بین آرمان‌ها و افق، عنوانی هم به «رسالت» اختصاص یافته است که در این جمله مقام معظم رهبری انعکاس ندارد.
مقام معظم رهبری در بند پنجم بیانیه خود از «دانشگاه‌ها» و «حوزه‌های علمیه» و «صاحب‌نظران» خواسته‌اند «این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند.» این توصیه معظم‌له وظیفه‌ای بر دوش همه دردآشنایان امیدوار به آینده می‌نهد و از سوی دیگر فرصت و ظرفیتی مناسب و شاید استثنائی برای نقد آشکار و آزاد فراهم می‌آورد که باید آن را مغتنم شمرد. آن چه در پی می‌آید در پاسخ به این فراخوان و به عنوان درآمدی بر نقد این سند از منظر تاریخی و البته با رویکرد تمدنی نگاشته شده است.
یادآور می‌شود این مطالب بر پایه پاره‌ای آگاهی‌ها و یادداشت‌های شخصی سال‌های قبل تدوین شده است و چون فرصت بازبینی مستندات آنها دست نداد، چه بسا خطاهایی در آن راه یافته باشد.
- پیشینه کلان‌نگری معطوف به برنامه در کشور
تدوین کلان‌برنامه در کشور ما شاید از سال ۱۳۰۶ ش. با تشکیل کمیسیون اقتصادیات برای تهیه گزارشی جامع از نواقص زراعت، توسعه و بهبود راه‌ها، بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر امور عمرانی آغاز شده باشد و اولین برنامه توسعه نیز با اعتباری برابر ۶۲ میلیارد ریال در بازه زمانی ۱۳۲۸ ش. تا ۱۳۳۴ش. به اجرا گذاشته شد. آخرین برنامه اجرا شده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برنامه پنجم (۱۳۵۲ ـ ۱۳۵۶ ش.) بود. پس از پیروزی انقلاب نخستین سند توسعه همه‌جانبه در اوایل دولت موقت مرحوم بازرگان تدوین شد که ظاهرا از دفتر نخست‌وزیری بیرون نرفت. نظام برنامه‌ریزی کشور در تاریخ ۱۳۶۰/۱۰/۱۰ به تصویب رسید ولی برنامه توسعه مبتنی بر آن که در سال ۱۳۶۲ ش. تدوین و به مجلس ارائه شد به تصویب نرسید.
شرایط سال‌های نخست پیروزی انقلاب و سال‌های دفاع مقدس و کم‌تجربگی بسیاری از دست‌اندرکاران کشور نوعی روزمرگی در اداره کشور را به دنبال داشت؛ تا آن جا که نخستین برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعي – فرهنگی مصوب جمهوری اسلامی ايران ( ۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۲ ش.) فاقد سیاست‌های کلی بود؛ ولی از آن پس به این سو همواره نگاه‌های راهبردی و کلان‌نگری‌ها در کشور رو به کمال بوده است.
موضوع سیاست‌های کلی برنامه توسعه که گامی به سوی کلان‌نگری بود نخستین بار در برنامه‌ی دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ( ۱۳۷۴ ـ ۱۳۷۸ ) مطرح شد، ولی الحاق این سیاست‌ها به برنامه پس از تدوین برنامه صورت گرفت. از آن پس پایبندی روش‌مند به سیاست‌های کلی همواره رشدی فزاینده داشته است و آن گونه که از گزارش‌ها برمی‌آید، در برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ ـ ۱۴۰۰) سیاست‌های کلی برنامه آن گونه که قانون اساسی الزام کرده است، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ و مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفت.
اهتمام مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین سیاست‌های کلی غیربرنامه‌ای گام دیگری در مسیر تقویت کلان‌نگری در کشور بود که هر چند در باره چگونگی کاربست این سیاست‌ها و ضمانت رعایت آنها همواره ابهام‌هایی وجود داشته و دارد، اما به هر حال این امر هم گامی به جلو در مسیر تقویت کلان‌نگری بوده است. تدوین سند چشم‌انداز بیست ساله کشور به مثابه هماهنگ کننده برنامه‌های پنج ساله توسعه، سطح نگرش و مطالعات و برنامه‌های کلان را ارتقاء بخشید. تدوین نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور هم هر چند به دلیل تکثر و تورم بخشیدن به سیاست‌های کلی و ابهام در چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر نگران‌کننده بود ولی تجربه‌ای دیگر و بالاتر برای کلان‌نگری را همراه داشت.
اکنون سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت جدیدترین و کمال‌یافته‌ترین تجربه تاریخ ایران معاصر را در زمینه کلان‌برنامه پیشرفت به نمایش گذاشته است.
